قضاوت زن
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
| فروع دین |
|---|
| نماز |
|
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز |
| دیگر عبادت‌ها |
|
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
| احکام طهارت |
|
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
| احکام مدنی |
| وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
| احکام خانواده |
| ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات |
| احکام قضائی |
| قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
| احکام اقتصادی |
| عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه) |
| احکام دیگر |
| حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف |
| جستارهای وابسته |
| بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه |
قضاوت زن به داوری کردن زنان میان مردم و صدور حکم برای رفع خصومت و اجرای عدالت و دفع ظلم اشاره دارد. مرد بودن (ذکوریت) در فقه اهل سنت، به‌عنوان یکی از شروط لازم قاضی در کنار بلوغ، عقل و علم مطرح بود؛ ولی در فقه شیعه، شیخ طوسی، نخستین فقیهی است که مرد بودن را از شرایط لازم برای قاضی برشمرد. پیش از وی به دلیل دسترسی به معصوم(ع) و نائب او، فقط به شرایط مطرح‌شده در روایات از جمله اجتهاد و فقاهت پرداخته می‌شد.
درباره جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، دو دیدگاه میان اندیشمندان اسلامی وجود دارد. در کتاب‌های فقهی، در باب صفات قاضی، علاوه بر شرایط عام قضاوت، به شرط ذکوریت نیز پرداخته شده است. در این میان بسیاری با استناد به آیات، روایات، اجماع و دلائلی دیگر، قائل به عدم جواز قضاوت زنان شده‌اند و در مقابل، برخی از فقیهان با خدشه در دلایل مخالفان، معتقد به جواز و مشروعیت قضاوت زنان هستند.
اهمیت بررسی جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، به دلیل تأثیر این مسئله بر تدوین قوانین خاص در کشورهای اسلامی است. با وجود شهرت عدم جواز قضاوت زن در اسلام در میان اندیشمندان اسلامی، عده‌ای از فقیهان قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی از جمله قاضی تحکیم، قاضی مأذون (توکیل در قضا) و مشاور قضایی شده‌اند.
جایگاه و اهمیت
مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان از مسائل چالش‌برانگیز در فقه امامیه و فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت است. این موضوع به‌ویژه در سال‌های اخیر با توجه به باسوادتر شدن زنان، مطرح شدن تساوی حقوق زن و مرد، حضور گسترده زنان در عرصه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و به شایستگی یا عدم شایستگی زنان جهت عهده‌دار شدن منصب قضاوت ذیل این مسئله پرداخته می‌شود.
اهمیت بررسی مسئله قضاوت زنان، به این دلیل دانسته شده است که پذیرش هر کدام از دیدگاه‌های فقها و مفسران، مبنی بر جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، آثار متفاوتی بر جامعه خواهد گذاشت و باعث تدوین قوانینی خاص در کشورهای اسلامی می‌شود.
نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، از محققان حوزوی، اهمیت بحث فقهی درباره قضاوت زنان در زمان حاضر را ناظر به آثار اجتماعی این مسئله در دنیای جدید می‌داند؛ چرا که به نظر او عدم پذیرش مشروعیت قضاوت زنان فقط به دلیل زن بودن، با وجود تمام شرایط از جمله علم، تقوا، کفایت و تدبیر، تداعی کنندهٔ تحقیر زن در اسلام است و از نظر حکم عقل و فطرت نیز ظلم محسوب می‌شود، آن هم در حالی که اسلام را دین فطرت نامیده‌اند؛ بنابراین باید بحث اجتهادی جدیدی در این حوزه صورت گیرد.
مرتضی مطهری، متفکر معاصر، مسئله جواز یا عدم جواز قضاوت زن را به دلیل عدم وجود دلیل راهگشایی در این باب، از مسائل مشکل در فقه محسوب می‌کند.
مفهوم‌شناسی
قضاوت زنان را می‌توان بر اساس تعریف عام «قضاء» که در کتب فقهی آمده، به داوری کردن زنان میان مردم و صدور حکم برای رفع خصومت و اجرای عدالت و دفع ظلم توسط کسی که ولایت و اهلیت بر حکم را داشته باشد، تعریف کرد.
تاریخچه بحث
مرد بودن (ذکوریت قاضی) از ابتدا در فقه اهل سنت در کنار شرایطی چون بلوغ، عقل و علم، به‌عنوان یکی از شروط لازم برای قاضی مطرح بود؛ در حالی که در فقه امامیه در آغاز به دلیل دسترسی به معصوم(ع) و نائبان آنان، مسئله جنسیت قاضی و به‌عبارتی شرط مرد بودن قاضی، نفیاً و اثباتاً طرح نشد و فقط به شرایط مورد اشاره در روایات از جمله اجتهاد و فقاهت توجه می‌شد.
شیخ طوسی نخستین فقیه شیعه است که با التفات به فقه اهل سنت و در پاسخ به برخی از فتاوای آنان مبنی بر جواز قضاوت زن به صورت مطلق یا محدود، در کتاب‌هایی مانند الخلاف و المبسوط مرد بودن را از شرایط لازم در قاضی قلمداد کرده است. پس از شیخ طوسی تا قرن دهم هجری قمری عده‌ای از فقهای شیعه مانند ابن براج، فضل بن حسن طبرسی، محقق حلی و علامه حلی تحت‌تاثیر شیخ طوسی در متون فقهی خود شرط مرد بودن را ذکر کردند، ولی در برخی متون همانند الکافی فی الفقه اثر ابوالصلاح حلبی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته ابن ادریس و غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع تألیف ابن‌زهره، اثری از این شرط دیده نمی‌‌شود.
در میان فقیهان متأخر برخی مانند صاحب جواهر و نراقی شرط مرد بودن را با استناد به اجماع قبول کرده‌اند؛ ولی در مقابل، فقیهانی همچون محمدتقی مجلسی، شیخ انصاری، مقدس اردبیلی و میرزای قمی با رد اجماع و خدشه در ادله شرط مرد بودن برای قضاوت، قطعی بودن شرط ذکوریت برای قضاوت و به‌تبع آن ممنوعیت قضاوت زنان را نپذیرفته و راه را برای اجتهاد مجدد در این حوزه باز کرده‌اند.
در دوره معاصر نیز فقهایی مانند امام خمینی، محمدرضا گلپایگانی و ابوالقاسم خویی، معتقد به شرط مرد بودن در منصب قضا هستند، ولی در مقابل، افرادی همچون سید احمد خوانساری، موسوی اردبیلی و صانعی در شرط ذکوریت تردید کرده و قائل به جواز قضاوت زنان شده‌اند. عده‌ای از فقها نیز با وجود شک درباره قضاوت زنان برای عموم مردم، قضاوت زن در حوزه امور زنان را صحیح دانسته‌اند.
در میان فقهای اهل سنت، علمای مالکی، شافعی و حنبلی، مرد بودن را شرط قضاوت می‌دانند، ولی ابوحنیفه و فقهای حنفی، قضاوت زن در اموال که شهادت زن در آنها پذیرفته می‌شود را مجاز دانسته‌اند؛ همچنین محمد بن جریر بن یزید طبری قضاوت زن را به صورت مطلق جایز می‌داند.
دیدگاه‌های موافق و مخالف
درباره جواز یا عدم جواز و به‌عبارتی مشروعیت یا عدم مشروعیت قضاوت زنان در میان عالمان شیعه دو دیدگاه وجود دارد؛ از این میان امام خمینی، از مراجع تقلید شیعه، در باب صفات قاضی علاوه بر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد، طهارت مولد (حلال‌زاده بودن) و برخی دیگر از شرایط، شرط مرد بودن را نیز طرح کرده است. از سوی دیگر، نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، از محققان و نویسندگان شیعه، در کتاب قضاوت زن در اسلام، با خدشه در ادله مخالفان قضاوت زنان، معتقد به جواز و مشروعیت قضاوت زنان شده است.
دلائل منع
بسیاری از فقیهان شیعه و اهل سنت، با قضاوت زنان مخالفت کرده‌اند. آنان به برخی از آیات قرآن، روایات، اجماع و اصل عدم ولایت (بنا بر ولایی بودن قضاوت) استناد کرده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- آیه ۳۴ سوره نساء: شماری از فقها و مفسران با استناد به آیه الرجال قوامون علی النساء معتقدند قضاوت زنان جایز نیست. علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان، در ذیل این آیه معتقد است قیمومت مرد بر زن منحصر به قیمومت مرد بر همسرش نیست، بلکه این حکم برای قیمومت جنس مرد بر جنس زن در جهات عمومی‌ای وضع شده است که حیات هر دو گروه به آن وابسته است و بنابراین اموری مانند حکومت و قضاوت، باید توسط مردان اداره شود که از نیروی تعقل بیشتری نسبت به زنان برخوردارند.
- وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع): گروهی از فقها با استناد به جملهٔ «ولا تولی القضاء» در روایتی که شیخ صدوق نقل کرده، معتقدند که پیامبر اسلام(ص) در وصیت خود به امام علی(ع)، قضاوت زنان را نهی کرده است.
- اجماع: بسیاری از فقها با اتکا به اجماع یا عدم وجود اختلاف در این باره، به مخالفت با قضاوت زنان پرداخته‌اند؛ از این میان شیخ مرتضی انصاری، فقیه و مرجع تقلید شیعه در قرن سیزدهم هجری، معتقد است که مهمترین دلیل شرط مرد بودن قاضی، اجماع است و اگر اجماع مورد خدشه واقع شود، شرط مرد بودن قاضی منتفی خواهد بود.
- اصل عدم ولایت: برخی از فقها که در دیگر دلایل (آیات، روایات و اجماع) خدشه کرده و دلالت آنها را بر ممنوعیت قضاوت زنان نپذیرفته‌اند، در نهایت برای عدم جواز مشروعیت قضاوت زنان به اصل عدم ولایت تمسک کرده‌اند. طبق این دلیل، قضاوت از جمله شوؤن ولایت محسوب می‌شود و تنها کسی می‌تواند عهده‌دار این منصب شود که از سوی معصوم(ع) دارای اذن باشد و چون در روایات نصب قاضی، از واژه «رجل» استفاده شده، در موارد شک که زنان هستند به اصل عدم مراجعه می‌کنیم.
نقد دلائل منع
استدلال‌های مخالفان قضاوت زن، توسط برخی از عالمان شیعه نقد شده است و اجماع به‌عنوان مهمترین دلیلی که از سوی مخالفان قضاوت زنان مورد استناد قرار گرفته، پذیرفته نشده است؛ از این جمله‌اند محمدتقی مجلسی، از فقیهان قرن یازدهم هجری، مشهور به مجلسی اول، شیخ انصاری، از فقیهان و مراجع شیعه در قرن سیزدهم هجری، مقدس اردبیلی، فقیه شیعه در قرن دهم هجری، میرزای قمی، از فقیهان شیعه در قرن سیزدهم هجری، و حسینعلی منتظری، از فقیهان معاصر. استناد مخالفان قضاوت زن به برخی از آیات قرآن و روایات نیز نقد شده است؛ به‌عنوان مثال درباره آیه ۳۴ سوره نسا گفته شده است که احکامی که بعد از فراز «الرجال قوامون...» آمده، به‌ویژه بحث نفقه، بیان‌گر ارتباط این آیه با مسائل زوجین است و درصدد بیان برتری جنس مرد بر جنس زن در روابط اجتماعی نیست.
عبدالله جوادی آملی، مفسر قرآن و از فقیهان معاصر، درباره استدلال مخالفان قضاوت زن معتقد است که آنان برهان قطعی برای شرط مرد بودن قاضی ارائه نکرد‌ه‌اند و تمسک آنان به اجماع، به دلیل استناد به چند وجه دیگر در مسئله فاقد حجیت است و همچنین استدلال آنها به روایت نبوی، به دلیل ضعف روایت، مخدوش است. به نظر وی، اگر زن شرایط لازم در قضاوت از جمله علم و عدالت را کسب کرد، طبق نظر علمایی مانند مقدس اردبیلی و میرزای قمی مانعی برای قضاوت او وجود نخواهد داشت، مگر اینکه محذور دیگری مانند تماس با نامحرم لازم آید که در این صورت جایز نیست.
موارد جواز
با وجود شهرت عدم جواز قضاوت زن در اسلام در میان عالمان شیعه، در مواردی از جمله قاضی تحکیم، قاضی مأذون (توکیل در قضا) و مشاور قضایی، عده‌ای از فقها قائل به جواز عدول از شرط مرد بودن در قضاوت شده‌اند.
- قاضی تحکیم: مقصود از قاضی تحکیم کسی است که از طرف معصوم(ع) به اذن عام منصوب نیست، ولی طرفین دعوا رضایت به قضاوت او دارند و بدون اجبار به حکم وی گردن می‌نهند. درباره اینکه آیا زنان می‌توانند به‌عنوان قاضی تحکیم به صدور حکم بپردازند، چنانکه جعفر سبحانی، فقیه و متکلم معاصر، در کتاب نظام القضاء و الشهادة گفته است، شهید ثانی و مقدس اردبیلی بر این باورند که تمام شرایط لازم در قاضی منصوب، در قاضی تحکیم نیز باید رعایت شود؛ در مقابل، صاحب جواهر، و شیخ انصاری شرط دیگری غیر از شرایط عام قضاوت (بلوغ، عقل، اسلام و ایمان) را در قاضی تحکیم لازم نمی‌دانند و بر همین اساس شهید ثانی عدم شرط ذکوریت را در قاضی تحکیم محتمل دانسته و موسوی اردبیلی تصریح به عدم شرط مرد بودن در قاضی تحکیم کرده است.
- قاضی مأذون: از دیگر موارد جواز قضاوت زن، انتصاب زنان از جانب ولی فقیه به دلیل مصالح یا ضرورت‌ها و یا از باب ترجیج اهم بر مهم است. بر اساس نظر برخی از فقها، نایب امام معصوم و حتی خود معصوم می‌تواند بر اساس اقتضائات، کسی را برای منصب قضاوت نصب کند که فاقد برخی از شرایط است.
قضاوت زنان در جمهوری اسلامی ایران
بعد از انقلاب اسلامی، بر اساس نظر مشهور فقها مبنی بر لزوم شرط مرد بودن قاضی، جهت تبدیل وضع قضات زن موجود اقداماتی صورت گرفت؛ در سال ۱۳۶۱ در قانون شرایط انتخاب قاضی، مرد بودن به‌عنوان شرط قضاوت افزوده شد و در سال ۱۳۶۳ طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات، زنان قاضی با حفظ پایه قضایی، در دادگاه‌های مدنی خاص امکان حضور در سمت‌های مشاوره‌ای را پیدا کردند. همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱ و اصلاح این تبصره در سال ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی، زنان جهت تصدی پست‌های مشاورت در دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و... بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه امکان استخدام پیدا کردند.
در سال ۱۳۷۶ هم طبق مصوبه مجلس درباره اصل ۲۱ قانون اساسی، مقرر شد دادگاه‌های خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی و صدور حکم کنند.
تک‌نگاری
کتاب قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه، توسط سید محمدیعقوب موسوی سنگلاخی تدوین شده است. نگارنده با طرح چند سوال به بررسی ادله مخالفت با قضاوت زنان می‌پردازد و در نهایت نظریه عدم جواز را تقویت کرده، ولی در مواردی قائل به جواز عبور از شرط مرد بودن در قاضی شده است. این کتاب توسط المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه در سال ۱۳۸۵ش به چاپ رسیده است.
پانویس
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «قضاوت زن»، ص۷؛ مروتی، «قضاوت زن در قرآن و سنت»، ص۵؛ موسوی، «قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه»، ص۸۱؛ شاکری، «جایگاه قضاوت زنان از دیدگاه فقه شیعه و حقوق ایران»، ص۶۵.
- ↑ موسوی، «قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه»، ص۸۲.
- ↑ قلی‌پور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۶۹.
- ↑ کریمی، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان...»، ص۲۵.
- ↑ صالحی نجف‌آبادی، قضاوت زن در فقه اسلامی، ۱۳۸۴ش، ص۱۶-۱۷.
- ↑ ، سایت استاد شهید مرتضی مطهری.
- ↑ انصاری، القضاء و الشهادة، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۴۰۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ۱۴۰۹ق، ص۸۸.
- ↑ سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۳-۵۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۱۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰۱.
- ↑ سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۴.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۹۹.
- ↑ طبرسی، المؤتلف، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۱۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۶۰.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۲۱.
- ↑ سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۴ و ۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۲و۱۴.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۳۵.
- ↑ مجلسی، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۱۲، ص۱۹۱.
- ↑ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۱۵.
- ↑ میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۹۸.
- ↑ سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۶۴-۶۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۰۷.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۴-۴۸.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۴۱ موسوعه، ص۱۳.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۷-۸.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ش، ج۱، ص۸۹-۹۸
- ↑ ، سایت آیت‌الله صانعی.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ ابن‌قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۱، ص۳۶؛ الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۷۴۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۴۰۷.
- ↑ صالحی نجف‌آبادی، قضاوت زن در اسلام، ۱۳۸۴، ص۲۱-۵۱.
- ↑ مهرپور، «بحثی پیرامون قضاوت زن»، ص۱۷ و ۲۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۹۳-۹۵.
- ↑ گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۴؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة، ۱۴۰۹ق، ص۸۸.
- ↑ ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۵۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۴؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئی: مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۴۱، ص۱۳؛ گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷.
- ↑ شهید ثانی، المسالک، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۳۲۷؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۳۵؛ گلپایگانی، کتاب القضاء، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۴.
- ↑ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۴-۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۹۸.
- ↑ مجلسی، روضة المتقین، ۱۴۰۶ق، ج۱۲، ص۱۹۱.
- ↑ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۱۵.
- ↑ میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۹۸.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۳۹.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۸۹-۹۸.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۵۰-۳۵۱.
- ↑ جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ۱۳۸۲ش، ص۳۴۸-۳۴۹.
- ↑ جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ۱۳۸۲ش، ص۳۵۲.
- ↑ موسوی، «قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه»، ص۱۰۶-۱۱۰.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۵۲۹.
- ↑ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۱۱۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۲۷-۲۸.
- ↑ انصاری، القضاء والشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۴۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۷۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۲۷.
- ↑ موسوی، «قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه»، ص۱۰۷.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۲۲-۲۳؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۵۹.
- ↑ مهرپور، «بحثی پیرامون قضاوت زنان»، ص۱۲-۱۵.
- ↑ مهرپور، «بحثی پیرامون قضاوت زنان»، ص۱۲-۱۵.
- ↑ موسوی، قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه، ۱۳۸۵ش، شناسنامه کتاب.
- ↑ موسوی، قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه، ۱۳۸۵ش، شناسنامه کتاب.
- ↑ به‌عنوان مثال بر اساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود.» و طبق قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱ درباره شرایط انتخاب قاضی، مرد بودن نیز جزو شرایط قاضی منصوب تعیین شد.(مهرپور، «بحثی پیرامون قضاوت زن»، ص۹.)
- ↑ قضاوت، به حکم میان مردم در هنگام نزاع و رفع خصومت میان آنها از ناحیه افراد واجد شرایط و دارای اذن تعریف شده است.(یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲.)
- ↑ آیات ۳۴ سوره نساء، آیه ۱۸ سوره زخرف (آیه خصام)، آیه ۲۲۸ سوره بقره، آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تطهیر) و آیه ۲۸۲ سوره بقره، از جمله آیاتی است که برای عدم جواز قضاوت زنان به آنها استناد شده است.(موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۸۹-۹۳)
- ↑ یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا عِیَادَةُ مَرِیضٍ وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَةٍ وَ لَا هَرْوَلَةٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَ لَا حَلْقٌ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ... (صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۶۴)
منابع
- ابن‌براج، عبدالعزیر، المهذب، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهره، مکتبة القاهرة، ۱۳۸۸ق.
- ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۹ق.
- الزحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۹ق.
- امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مطبوعات دارالعلم، بی تا.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۲ش.
- حاجی ده‌آبادی، احمد، «قضاوت زن»، در مجله حقوق اسلامی، شماره ۲۸، ۱۳۹۰ش.
- خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
- خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، موسسه احیا آثار الامام الخویی، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، موسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۸ق.
- سروش محلاتی، محمد، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، در فصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- شاکری گلپایگانی، طوبی و الهام وحیدی و نسیم السادات محبوبی، «جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران»، در پژوهش نامه زنان، سال هفتم، شماره دوم، ۱۳۹۵ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، قضاوت زن در اسلام همراه با چند مقاله دیگر، تهران، امید فردا، ۱۳۸۴ش.
- صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، مشهد، مجمع بحوث اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیة، تهران، المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- قلی‌پور، حسن، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، در فصلنامه پٰژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۹۲ش.
- کریمی، عباس و مصطفی نظری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، در مجله پژوهش زنان، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷ش.
- گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
- ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة، کویت، مکتبة دار ابن قتیبة، ۱۴۰۹ق.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، قم، انتشارات کوشانپور، ۱۴۰۶ق.
- محقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مروتی، سهراب و عبدالجبار زرگوش نسب، «قضاوت زنان در قرآن و سنت»، در مجله پژوهش زنان، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷ش.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- مهرپور، حسین، «بحثی پیرامون قضاوت زنان»، در مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ -۲۶.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دفتر آیت الله اردبیلی، ۱۴۲۳ق.
- موسوی، سید محمدیعقوب، «قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه»، در مجله تخصصی فقه و اصول، شماره۳، ۱۳۸۶ش.
- موسوی، سید محمدیعقوب، قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۱۳۸۵ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد، ٰ رسائل المیرزا القمی، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة، قم، انتشارات آل البیت، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون